رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان: کمتر از ۵ درصد فعالان صنف پس از جنگ از بازار خارج شدند

 روایت تلاش برای حفظ اشتغال در شرایط رکود

دکتر مجتبی جعفری، رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان، با تشریح وضعیت بازار پارچه، از شرایط دشوار حاکم بر این صنف سخن گفت و اظهار کرد که در فضای رکود و تورم، بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان برای حفظ اشتغال، ناچار به تصمیم‌های سختی شده‌اند؛ از فروش خانه و خودرو گرفته تا استفاده از سرمایه شخصی، تنها برای جلوگیری از بیکار شدن کارگران.
وی با اشاره به آمارهای اتحادیه بیان کرد که با وجود فشارهای اقتصادی، کمتر از ۵ درصد واحدهای صنفی این حوزه از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. همچنین میزان کاهش اشتغال در این صنف نیز کمتر از ۸ درصد برآورد می‌شود.
جعفری درباره اقدامات اتحادیه برای جلوگیری از تعدیل نیرو گفت: در طول سال ۱۴۰۵ نشست‌های متعددی با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان بازار برگزار شد و از آنان خواسته شد تا با وجود مشکلات اقتصادی، تا حد امکان از اخراج نیروهای انسانی خودداری کنند. به گفته وی، بسیاری از فعالان این حوزه نیز برای حفظ کارکنان خود، هزینه‌های قابل توجهی را شخصاً تقبل کرده‌اند.
رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: برای تأمین هزینه‌های کارگاه، خودروی شخصی‌ام را فروختم تا بتوانم از تعدیل نیرو جلوگیری کنم؛ چرا که در شرایط فعلی، حفظ اشتغال مهم‌ترین اولویت ماست.
وی در ادامه، تورم را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت و تصمیمات بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و طلا به‌صورت مستقیم بر قیمت مواد اولیه اثر گذاشته و همین مسئله موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت رشد قیمت‌ها در بازار شده است.
به گفته جعفری، نرخ تورم در برخی بخش‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود و آثار آن در هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزدها و سایر هزینه‌های تولید کاملاً مشهود است؛ موضوعی که به شکل‌گیری رکود تورمی در بازار نیز دامن زده است.
رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: در شرایط کنونی، بخش عمده درآمد خانواده‌ها صرف تأمین نیازهای اساسی می‌شود و به همین دلیل، کالاهایی مانند پارچه که در اولویت‌های بعدی سبد مصرف قرار دارند، بیش از سایر کالاها با افت تقاضا و رکود مواجه شده‌اند.
وی با تأکید بر ظرفیت بالای صنعت نساجی و پارچه در ایجاد اشتغال اظهار داشت: این صنف از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اشتغال‌زایی کشور برخوردار است و یک واحد صنفی یا کارگاه فعال در حوزه پارچه می‌تواند به‌راحتی برای بیش از ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند.
جعفری یکی دیگر از دغدغه‌های فعالان این حوزه را مالیات عنوان کرد و گفت: اتحادیه در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای اصلاح برخی رویه‌هاست. مالیات باید بر اساس درآمد و سود واقعی فعالان اقتصادی تعیین شود و زمانی که واحدی درآمدی ندارد، دریافت مالیات با فلسفه اصلی نظام مالیاتی همخوانی ندارد.
وی ضمن قدردانی از همکاری مسئولان سازمان امور مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران مالیاتی تهران افزود: هرچند اقدامات مثبتی انجام شده، اما هنوز مشکلات این حوزه به طور کامل برطرف نشده و نیازمند تصمیمات مؤثرتری هستیم.
رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان همچنین به مشکلات تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: محدودیت در برخی مبادی ورودی جنوب کشور باعث شده بخش قابل توجهی از مواد اولیه از مسیرهای جایگزین، به‌ویژه بنادر شمالی مانند بندر کاسپین، وارد شود که این مسئله هزینه حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه را افزایش داده و بر قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر گذاشته است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی، نبود آمارهای دقیق و جامع را یکی از چالش‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که بر پایه داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اتکا انجام شود. بدون وجود بانک اطلاعاتی جامع، دستیابی به اهداف و چشم‌اندازهای اقتصادی با دشواری همراه خواهد بود.
جعفری با اشاره به اقدامات فرهنگی اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اتحادیه طی چهار سال گذشته، فرهنگ‌سازی برای ترویج مصرف کالای ایرانی بوده است. در گذشته این تصور در بازار وجود داشت که کالای خارجی کیفیت بالاتری دارد و حتی برخی تولیدات داخلی با عنوان پارچه یا پوشاک ترک عرضه می‌شدند.
وی درباره سهم تولید داخل در بازار پارچه اظهار کرد: هم‌اکنون حدود ۶۰ درصد بازار پارچه‌های مبلی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. این سهم در پارچه‌های چادری به حدود ۵۰ درصد و در برخی گروه‌ها مانند پارچه‌های تریکو به ۸۰ تا ۸۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد توان تولید داخلی است.
رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان درباره برنامه‌های توسعه تولید داخلی نیز گفت: در نخستین گام، تولیدکنندگان در قالب کارگروه‌های تخصصی سازماندهی شدند و آموزش‌های لازم برای ارتقای کیفیت و افزایش ظرفیت تولید ارائه شد. امروز به‌ویژه در حوزه پارچه‌های مبلی و پرده‌ای، تولیدکنندگان ایرانی توانسته‌اند جایگاه مناسبی در بازار به دست آورند و محصولات داخلی از نظر کیفیت، توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند.
وی افزود: برای معرفی برندهای ایرانی نیز برنامه‌های مختلفی اجرا شده و در این مسیر از همکاری اتحادیه‌های مرتبط از جمله اتحادیه مبل، اتحادیه تریکو و اتحادیه ماشین‌های دوخت بهره گرفته‌ایم.
جعفری درباره برنامه‌های آینده اتحادیه اظهار داشت: در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت، هدف‌گذاری شده است که طی یک برنامه چندساله، سهم تولید داخلی در بازار پارچه به حدود ۹۰ درصد برسد. البته ایران تنها واردکننده پارچه نیست و در حال حاضر نیز بخشی از تولیدات داخلی به کشورهای همسایه صادر می‌شود. همچنین بخشی از واردات به دلیل نبود فناوری تولید برخی پارچه‌های خاص در داخل کشور انجام می‌شود.
وی با اشاره به برنامه‌های اتحادیه در حوزه پارچه‌های چادری و مشکی گفت: طرح‌های متعددی در این زمینه تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده، اما متأسفانه بسیاری از وعده‌ها تاکنون عملیاتی نشده و تغییرات مدیریتی نیز موجب توقف برخی برنامه‌ها شده است.
رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان همچنین به موضوع لباس مدارس پرداخت و افزود: استفاده از پارچه‌های بی‌کیفیت، به‌ویژه در لباس مدارس دخترانه، می‌تواند مشکلاتی مانند حساسیت‌های پوستی و تعریق بیش از حد ایجاد کند. اتحادیه با تهیه طرح‌های کارشناسی‌شده، آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های مسئول، برای ارتقای کیفیت پارچه‌های مورد استفاده در لباس مدارس اقدامات لازم را انجام دهد.
جعفری در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، حفظ اشتغال و ارتقای کیفیت تولید داخلی، سه اولویت اصلی اتحادیه است و در صورت حمایت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، صنعت پارچه کشور توان تأمین بخش عمده نیاز بازار داخلی و همچنین توسعه صادرات را خواهد داشت.

منابع مرتبط :

https://www.rokna.net ►

♦ لینک اشتراک گذاری :

https://B2n.ir/nassajyar02187►

♦ مطالب پیشنهادی :

- تحلیل فنی بازار جهانی الیاف سلولزی در سال ۲۰۲۶ و پیامدهای آن برای صنعت نساجی 

- روند 15 ساله قیمت پلی‌استر و نشانه‌های افت ساختاری در زنجیره جهانی

.

.

لطفاً ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.